تابستان خون و جنون 1367
شهريور ماه يادآور رويدادی تلخ و ننگین در تاریخ چند هزار ساله ایران است که برخی پژوهشگران آن را شگفت آورترين رويداد ايران و خانواده های آسيب ديده آن را فاجعه ای باور نکردنی می دانند. رويدادی که اگر چه بیش از دو دهه از آن می گذرد اما هنوز حتا خانواده های آسيب ديده، از چرايی و چگونگی آن آگاهی های اندکی دارند. در «کشتار مخفيانه» يا «اعدامهای جمعی زندانيان سياسی» در زندانهای جمهوری اسلامی ايران در تابستان و پاييز ۱۳۶۷، چندين هزار تن زندانی که پايان دوران محکوميت اعلام شده خود را می گذراندند، برخی از آنان مدت محکوميتشان روزها و ماه ها قبل به پايان رسيده بود، به کام مرگ فرستاده شدند. اما نه تنها مسئولان نظام مقدس الله هيچگاه به طور رسمی در اين باره سخن نگفته اند بلکه پرسشهای خانواده های زندانيان اعدام شده نيز هرگز پاسخ روشنی نگرفته است. اگر ديگرانی هم به اين رويداد اشاره کرده اند، ناگزير به پرداخت تاوانهای سنگينی شده اند. در حقیقت آنچه برای مسئولان دلسوز نظام مقدس الله اهمیت ویژه ای دارد، زندگی و معیشت مشتی عرب فلسطینی است که هر روز و هر لحظه و در هر منبری، از درد و بی دردی آنان فغان برمی آورند و مشکل کل جهان آفرینش را در گرو حل مسئله چند عرب فلسطینی می دانند.
.
کشتار زندانيان سياسی در سال ۱۳۶۷ از آن روی «کشتار دسته جمعی» خوانده می شود که در مدت زمان اندکی بين مرداد ماه و آبان ماه آن سال، بيش از پنج هزار تن از زندانيان در زندانهای مخوف اوين در تهران، گوهردشت در کرج، عادل آباد شيراز، و زندانهای مشهد، اهواز و برخی ديگر از شهرهای ايران به قتل رسیدند. در آن چند ماهی که اعدامها جريان داشت به زندانيان و خانواده ها اجازه ملاقات داده نمی شد و زندانبانان نيز اجازه بيرون رفتن از زندان را نداشتند و تماس زندان با دنيای بيرون به کلی قطع شده بود. از آبان و آذرماه ۱۳۶۷ نيز که خانواده ها از ماجرا آگاه شدند، تنها توانستند لباس ها و دمپایی های عزيزانشان را تحويل بگيرند. به گواهی بازماندگانی که تاکنون زبان به سخن گشوده اند، هنوز کسی نمی داند که پيکر فرزند، برادر، خواهر يا همسرش در کجا به خاک سپرده شده یا اینکه از هلیکوپتر درون شوره زارهای دریاچه نمک قم انداخته شده است. خانواده ها تنها می دانند برخی از کشته شدگان سال ۱۳۶۷ در زندانهای جمهوری اسلامی در گورهای دسته جمعی که اصطلاحن «کانال» نام گرفته است، قرار دارند. معروفترين اين گورهای دسته جمعی، دو کانال به عرض دو متر و طول ده متر در گورستان خاوران در جنوب تهران است که به لعنت آباد شهرت دارد. از ديگر موارد پنهان کاری جمهوری اسلامی ايران و مسئولان زندانها و دستگاه امنيتی اين است که در شناسنامه های باطل شده کشته شدگان، علت فوت را بيماری ذکر کرده اند. در دو دهه گذشته هرگاه کسانی خواسته اند گوشه ای از پرده را کنار زده و حرفی در اين باره بزنند با واکنشی سخت روبرو شده اند. برکناری آيت الله منتظری از قائم مقامی رهبری جمهوری اسلامی، به زندان افتادن رضا عليجانی، روزنامه نگار و فعال سياسی و بسته شدن روزنامه «آريا» از جمله تاوان هايی است که افراد شناخته شده تنها برای اشاره به اين رويداد پرداخته اند.
.
.
مهرنوش سلوکی، مستند ساز فرانسوی ايرانی تبار، که آذرماه ۱۳۸۵ وارد ايران شد و از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز ساخت فيلم مستند را دريافت کرد به گونه ای اتفاقی به گورهای دسته جمعی گورستان خاوران برخورد کرد و همين مسئله به بازداشت يک ساله او انجاميد. وی در اين باره می گويد: « موضوع فيلم مستند من مراسم تشييع جنازه، خاکسپاری و گورستانهای اقليتهای مذهبی در ايران بود. در سفر به قبرستان اقليتهای مذهبی به منطقه ای کاملن متفاوت با حوزه های فيلمبرداری ام رسيدم.» وی می افزايد: «اتهام من تبليغ عليه نظام در ارتباط با تلاش برای توليد فيلم بود. ولی فيلمی توليد نشده بود بلکه فقط تلاش شده که توليد شود. از نظر آنها من اشتباه کردم که در مورد مسئله ای که ۱۹ سال پنهان مانده است، کنجکاوی کردم.»
به کدامین جرم و گناه کشته شدند
پنهانکاری مسئولان آدمکش نظام مقدس الله هرگز نتوانسته است اين پرسش را از ذهن بازماندگان اعدام شدگان پاک کند که چرا و چگونه؟ مينا لبادی که يکی از اين بازماندگان است و همسر او تنها به دو سال زندان محکوم شده بود و روزهای پايانی محکوميت خود را می گذراند، اما در جريان کشتار مخفيانه ۱۳۶۷ اعدام شد، از پرسشها و خواسته هايش می گويد: «خواسته من اين بود که همسرم زنده باشد و بالای سر من و بچه هايش باشد. البته می دانم که اين خواسته ديگر هرگز برآورده نمی شود، ولی در حال حاضر تنها خواسته ام اين است که اين جنايت افشا شود. اين افراد به کدامين جرم و به کدامين گناه کشته شده اند؟»
رضا معينی، خبرنگار و زندانی پيشين که برادر و سه تن ديگر از بستگانش را در جريان کشتار دسته جمعی سال ۱۳۶۷ از دست داده است، در همين رابطه می گويد: «در حقيقت در سالگرد اين ماجرا هنوز خانواده ها از چرايی و چگونگی اين فاجعه و وضعيت فرزندانشان بی خبرند. جنبه حقوقی اين ماجرا اين است که خانواده ها به عنوان شهروند و به عنوان انسانهايی که در ايران زندگی می کنند و دارای حقوق برابر با ديگران هستند، بايد بدانند که فرزندانشان به کدامين جرم و گناه بعد از سپری کردن دوران محکوميتشان و تحمل شکنجه و آزار و اذيت اعدام شده اند.» وی همچنين اضافه می کند: «امروز اين خانواده ها از حق گريستن بر مزار فرزندانشان و برپا کردن مراسم محرومند. امروز اگر جنايت شامل مرور زمان شده است، مسئوليت دولت شامل مرور زمان نمی شود و بايد پاسخگوی خانواده ها باشد. مهم نيست که آن زمان آيت الله خمينی بود و امروز آيت الله خامنه ای، مهم نيست که آن روز دولت آقای موسوی بود و امروز دولت آقای احمدی نژاد. در حقيقت در سالگرد اين ماجرا هنوز خانواده ها از چرايی و چگونگی اين فاجعه و وضعيت فرزندانشان بی خبرند.» رضا معينی، همه آگاهی هايی را که تاکنون درباره کشتارهای سال ۱۳۶۷ به دست آمده است را به بخشی کوچک از يک کوه يخ تشبيه می کند که بخش عمده آن همچنان در زير آب قرار دارد. وی می گويد: «توان سازمانهای حقوق بشری در حد مطرح کردن، برخورد و روشنگری در ارتباط با مسئله است. سازمان عفو بين الملل اولين سازمانی بود که در اين باره اطلاعيه داد و به اين نکته اشاره کرد که اعدامها مانند کوه يخی است که بخش عمده آن همچنان در زير آب قرار دارد. امروز ما همچنان در همين مرحله قرار داريم.»
پروانه ميلانی که برادرش را در جريان کشتار دسته جمعی دهه ۶۰ از دست داده است، پرسش و پاسخهايی را که در ذهن بازماندگان اعدامهای دسته جمعی می گذرد، چنين بيان می کند: «استدلال می کنند که فرزندان ما توسط حاکمين شرع بازجويی و دادگاهی شدند و برای هر کدامشان چند سال زندانی بريدند. پرسش من اين است که در سال ۶۷ زندانيان در داخل زندان چه کردند که شما آنها را کشتيد؟ مگر کسی که در زندان است می تواند مرتکب جرم ديگری شود؟ در ميان اين افراد حتا کسانی بودند که حکم آزادی دستشان بود ولی اعدام شده و در گورهای دسته جمعی ريخته شدند.» مينا لبادی می گويد که او و دخترش پس از ۲۰ سال هنوز نتوانسته اند با چرايی مسئله کنار بيايند. وی در اين رابطه می گويد: «برای من و فرزندانم اين مسئله هنوز هضم نشده است و من نتوانسته ام مشکل بی پدری آنها را حل کنم. عواقب اين مسئله برای فرزندانم بسيار دردناک بوده است. هنوز دخترم پدرش را می خواهد و نمی تواند قبول کند که پدرش نيست.»
.
.
مقابله با فراموشی ضرورتی است که منيره برادران زندانی پیشین و جامعه شناس آن را مطرح می کند و اين که کشتار زندانيان در سال ۶۷ تنها مسئله بازماندگان آن حادثه نيست بلکه مسئله ای اجتماعی است که يافتن پاسخ درست برای آن می تواند از تکرار چنين فاجعه هايی جلوگيری کند. «مسئله تنها پاسخگويی به من زندانی يا خانواده های اعدام شدگان نيست بلکه يک مسئله اجتماعی است. زيرا زمينه سرکوب های امروز نيز ريشه در همان زمان دارد.» منيره برادران نويسنده کتابهای «حقيقت ساده»، «روانشناسی شکنجه» و «عليه فراموشی» و کسی که همراه با سيمين بهبهانی، شاعر نام آشنا مشترکن برنده جايزه جامعه حقوق بشر آلمان شده است، در اين رابطه می گويد:«زخمهايی هست که شايد هرگز التيام پيدا نکند ولی اگر اين مسئله که چرا اين افراد را کشتند فراموش نشود، می تواند مرهمی باشد برای اين زخم.» وی می افزايد: «مسئله تنها پاسخگويی به من زندانی يا خانواده های اعدام شدگان نيست بلکه يک مسئله اجتماعی است. زيرا زمينه سرکوبهای امروز نيز ريشه در همان زمان دارد.» وی همچنین بر اين باور است که: «حق هر جامعه ای است که حقيقت حوادث دردناک خود را بشناسد و همين طور دلايل، زمينه ها و موقعيت هايی که موجب آن حوادث شده اند تا جامعه قادر باشد در آينده از تکرار آنها جلوگيری کند.»
کشف حقيقت، اما چگونه؟
محمد ملکی، نخستين رئيس دانشگاه تهران پس از پيروزی انقلاب و از فعالان سياسی که نخست در سالهای دهه ۶۰ و بار ديگر در دهه ۸۰ میلادی سالهايی را در زندانهای مخوف نظام الله گذرانده، در آخرين کتاب خود که در ايران اجازه انتشار نيافته است به موضوع کشتار دسته جمعی سال ۱۳۶۷ نيز پرداخته است. او می گويد: «احزاب، گروهها و فعالان سياسی که ادعای آزادی خواهی و عدالت طلبی دارند نبايد در اين باره سکوت کنند. من ۱۰ سال پيش در نامه ای که به آقای عسگراولادی نوشتم مسائل را مطرح کردم. آقای عليجانی نيز در روزنامه آريا به اين مسئله اشاره کرد که روزنامه را توقيف کردند.»
ناصر زرافشان، وکیل برخی از خانواده های کشته شدگان می گوید: «بسياری از کشته شدگان احکام محکوميت زندان مشخصی داشتند و بسياری از اين زندانيان حتا روز پايان دوران محکوميتشان مشخص بود، آنها را اعدام کردند. يعنی اين دستگاه به حکمی که دادگاه و دادستان انقلاب خودش صادر کرده بود، وقعی نگذاشت و همه را کشتند.» وی می افزايد: « تمام هدف دستگاه اين بوده که مسئله مسکوت بماند ولی اين فاجعه در داخل و خارج مطرح شد. به خصوص بعد از انتشار خاطرات مرحوم آيت الله منتظری ديگر شبهه ای برای کسی باقی نماند.» ناصر زرافشان معتقد است: « اين اعدامها مانند يک زخم باز است. تمام کسانی که مرتکب کشتار جمعی شده اند و گور دسته جمعی ساخته اند، نتوانسته اند از لعنت آن فرار کنند.»
کاوه شهروز، حقوقدان و وکيل دادگستری ساکن نيويورک است و تازه ترين مقاله انگليسی درباره کشتارهای دسته جمعی تابستان سال ۶۷ را در نشريه «حقوق بشر» دانشگاه هاروارد به چاپ رسانده است. وی در اين زمينه می گويد: «استادان و مقاله نويسان هرچه بيشتر بنويسند، آگاهی در جامعه بيشتر خواهد شد و اشخاصی که تاکنون حاضر نبوده اند در اين رابطه صحبت کنند، بيشتر در اين باره صحبت خواهند کرد.»
رضا معينی از تلاش خانواده ها برای ديدار با گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد در سال های دهه ۷۰ شمسی و از واکنش نيروهای امنيتی در دوران اقتدار سعيد امامی در وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ايران، چنين می گويد: «جمهوری اسلامی بالاخره موافقت کرد که گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد يعنی آقای گالين دوپل به ايران بيايد. ولی متاسفانه او نیز نتوانست به اوين برود و حتا حکومت نگذاشته بود خانواده ها با او ديدار داشته باشند. خانواده ها سازمانی به نام دفاع از قربانيان خشونت درست کردند و تلاش کردند با آقای گالين دوپل ديدار کنند ولی متاسفانه به آنها حمله کردند و نگذاشتند اين امر اتفاق بيفتد.» خانواده های زندانيان اعدام شده، در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی يک بار برای او هم نامه نوشته اند و اين نامه را پروانه ميلانی تحويل دفتر رئيس جمهوری وقت داده است. پروانه ميلانی درباره اين نامه چنين توضيح می دهد: «نامه ای که به آقای خاتمی نوشتيم، قبل از حمله به کوی دانشگاه و جريان ۱۸ تيرماه سال ۷۸ بود. خبری که شفاهن برای ما آوردند اين بود که آقای خاتمی ذيل نامه نوشته است در شورای امنيت ملی مطرح شود. ولی ما به طور مستقيم و غيرمستقيم هيچ خبر ديگری از سرنوشت آن نامه نداريم و جواب خاصی به ما ندادند. ما در اين نامه خواسته بوديم به ما حق برگزاری مراسم و گذاشتن سنگ قبر بدهند و تسهيلات ديگری برای ما قائل شوند.»
پيام اخوان، استاد حقوق بين الملل در دانشگاه کانادا و دادستان محاکمات جنايات جنگی، معتقد است که مردم ايران آگاهی های چندانی در باره اين حادثه ندارند. او مسئوليت اطلاع رسانی در مورد حوادث سال ۱۳۶۷ را بر عهده ايرانيان ساکن خارج از کشور می داند و در اين رابطه می گويد: «خانواده های قربانيان هنوز نمی دانند که قبر عزيزانشان کجاست و هنوز حق ندارند به ياد آنها مراسم برگزار کنند. واقعيت بايد به اطلاع مردم برسد و اين مسئوليت به گردن ايرانيانی است که مقيم خارج از کشور هستند. زيرا روزنامه ها و فعالين حقوق بشر در ايران محدوديت دارند.»
بانو صابری فومنی، زندانی پيشين و همسر زندانی اعدام شده در سال ۶۷ زاويه نگاه متفاوتی دارد. او مسئولان اعدامهای دسته جمعی را به پاسخگويی دعوت می کند و می گويد: «ما بايد بدانيم چه اتفاقی افتاده است. وقتی همه حقايق برای ما روشن شد، ما از شما خواهيم خواست راهی به ما نشان دهيد تا اين مسئله را فراموش کنيم.»
اگر چه تاکنون مسئولان آدمکش نظام مقدس الله با وجود گورهای دسته جمعی در خاوران تهران هرگز به گونه ای روشن به اين اعدامها فله ای اعتراف نکردند اما به تازگی و در سالگرد اين اعدامهای گروهی، سازمان عفو بين الملل با انتشار بيانيه ای خواستار مجازات عاملان اين اعدامها شده اند. سازمان عفو بين الملل در بيانيه خود آورده است که گذشت زمان از مسئوليت عاملان اين اعدامها نمی کاهد.
غسل خون و پاکسازی درونی
يرواند آبراهاميان، پژوهشگر ايرانی تبار و استاد تاريخ دانشگاه نيويورک، در نشريه «مهرگان» شماره تابستان ۱۳۷۷ يعنی ده سال پس از واقعه، اين گونه به ريشه يابی اين حادثه می پردازد: «شگفت آورترين رويداد ايران امروز در تابستان ۱۳۶۷ اتفاق افتاد. برای نخستين بار در ايران صدها نفر برای اين که به خدا، جهان پس از مرگ و رستاخيز اعتقاد ندارند، اعدام شدند و حتا شمار بزرگتری به نام محارب با خدا پای چوبه های دار رفتند.» بر اساس نوشته های اين پژوهشگر ايرانی تبار«اين اعدامهای مخفيانه با فتوای پر سر و صدايی در محکوم ساختن سلمان رشدی به جرم ارتداد مقارن بود. پاسخ واقعی در مورد اعدامهای جمعی را بايد در فعل و انفعالات درون حکومت جست وجو کرد. با پذيرش آتش بس، آيت الله خمينی ناگهان دريافت ريسمان پربهايی را که به وسيله آن گروههای ناهمگون پيروان او با هم پيوند يافته بودند، از دست داده است.» به گفته آقای آبراهاميان، به منظور تحکيم مبانی وحدت در دستگاه حاکم، آيت الله خمينی سياست دو سويه ای را طراحی کرد که يک وجه آن فتوای اعدام سلمان رشدی و وجه ديگرش همين اعدامها بود. وی می نويسد: «اين همه خونريزی با اين هدف برپا شد که هم يک غسل خون باشد و هم يک پاکسازی درونی. اين هدف با مجبور شدن آيت الله منتظری به استعفا به عنوان جانشين آيت الله خمينی به تحقق پيوست».
عملیات گروهک تروریستی مجاهدین خلق
تيرماه سال۱۳۶۷، جمهوری اسلامی ايران آمادگی خود را برای پذيرش قطعنامه ۵۹۸ سازمان ملل متحد اعلام کرد اما عراق هنوز در حال آزمايش شانس خود برای تصرف دوباره خاک ایران بود، حملات بسیار گسترده ای را در همان روزها آغاز کرد که از سوی نيروهای نظامی ايران دفع گردید. در فاصله ميان پذيرش آتش بس از سوی ايران در تيرماه و سپس موافقت عراق با آتش بس در اواخر مردادماه سال ۱۳۶۷، اعضای مسلح سازمان تروریستی مجاهدين خلق درعملياتی با نام «فروغ جاويدان» و با شعارهايی مانند «امروز مهران، فردا تهران» از مرزهای غربی وارد خاک ايران شدند. اما نيروهای نظامی ايران در عملياتی با نام «مرصاد» آنان را به عقب راندند که بر اساس برآوردهای سازمان مجاهدين خلق بيش از ۱۲۰۰ تن از اعضای آن سازمان در اين عمليات جان خود را از دست دادند. آنچنان که از شواهد برمی آيد، پس از همين حمله نيروهای نظامی مجاهدين به مرزهای ايران بود که موج اعدامهای زندانيان در زندانهای جمهوری اسلامی ايران بالا گرفت.
عفت ماهباز، از زندانیان سیاسی دهه شصت در زندان اوین، آن روزها را اين گونه به تصوير می کشد: «در تاريخ ۵ مرداد يعنی يک روز بعد از عمليات مرصاد، ساعت ۱۱ شب فضای غم انگيزی بر بند حاکم بود، چون پيش بينی خوبی از اين ماجرا نداشتيم، زندانيان دراز کشيده بودند يا روزنامه می خواندند، شعارهايی شنيدند که در آن ساعت شب غيرعادی بود. اين شعارها «مرگ بر مرتد و محارب» بود. لحظه ای نگذشت که صدای تيربار طولانی و بعد تک تيرها به گوش رسيد.» يک دهه بعد برای نخستين بار آيت الله منتظری در کتاب خاطرات خود و در بخش« اعدامهای بی رويه» فاش کرد که در پی عمليات «فروغ جاويدان» و «مرصاد» در پايان جنگ هشت ساله ايران و عراق، اعدامهای گسترده زندانيان سياسی بر اساس نامه ای منسوب به آيت الله خمينی صورت گرفته است. ع«از بند ما ۴۰ نفر از مجاهدين را بردند و ۳۹ نفر را اعدام کردند. دختر ديگری به نام رفعت که زنده ماند، از نظر روحی و روانی تعادل خود را از دست داده بود و می گفتند ۱۹ نفر از اعضای خانواده اش را در جريان اعدامها از دست داده است. آخرين بار وقتی برای اعدامهای دسته جمعی مجاهدين او را می برند و بعد به بند بازمی گردد، خودش را می کشد. يک خانم ديگر هم به نام فاطمه مدرسی تهرانی بود به عنوان تنها زن عضو يکی از گروههای چپ که در ششم فروردين ماه سال ۶۸ اعدام می شود.»
متن آن نامه چنين است:
« بسم الله الرحمن الرحيم
از آنجا که منافقين خائن به هيچ وجه به اسلام معتقد نبوده و هر چه می گويند از روی حيله و نفاق است و به اقرار سران آنها از اسلام ارتداد پيدا کرده اند و با توجه به محارب بودن آنها و جنگهای کلاسيک در شمال، غرب و جنوب کشور با همکاری حزب بعث عراق و نيز جاسوسی برای صدام عليه ملت مسلمان ما و با توجه به ارتباط آنها با استکبار جهانی و ضربات ناجوانمردانه از ابتدای تشکيل نظام جمهوری اسلامی تا کنون، کسانی که در زندانهای سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری می کنند، محارب و محکوم به اعدام می باشند و تشخيص موضوع نيز در تهران با رأی اکثريت آقايان حجت الاسلام نيری قاضی شرع، آقای اشراقی دادستان تهران و نماينده ای از وزارت اطلاعات می باشد. اگر چه احتياط در اجماع است و همينطور در زندانهای مراکز استان رأی اکثريت آقايان قاضی شرع، دادستان انقلاب يا داديار و نماينده وزارت اطلاعات لازم الاجرا می باشد. رحم بر محاربين ساده انديشی است و قاطعيت اسلام در برابر دشمنان خدا از اصول ترديد ناپذير نظام اسلامی است. اميدوارم با خشم و کينه انقلابی خود نسبت به دشمنان اسلام، رضايت خدای متعال را جلب نماييد. آقايانی که تشخيص موضوع به عهده آنان است شک و ترديد نکنند و اشداء علی الکفار باشند. ترديد در مسائل قضايی اسلام انقلابی، ناديده گرفتن خون پاک و مطهر شهدا می باشد.
والسلام روح الله الموسوی الخمينی»
اظهارت موسوی اردبیلی
عفت ماهباز، که خود در آن دوران در زندان بوده و همسرش عليرضا اسکندری، از فعالان چپ نيز جزو نخستين اعدام شدگان تابستان ۱۳۶۷ است، از خطبه های نماز جمعه ۱۴ مرداد سال ۱۳۶۷ می گويد: «وقتی جريان فروغ جاويدان يا مرصاد اتفاق افتاد و مجاهدين به مرزهای غربی ايران حمله کردند، ما از تلويزيون شاهد بوديم که چه می گذرد. در نماز جمعه، آقای موسوی اردبيلی پيامی را داد که زندانيان در آن لحظه بر جای ميخکوب شدند. او وعده مرگ مجاهدين را داد و آنها را منافقين اعلام کرد و اين که به سراغ زنان هم خواهند رفت و اجازه اين کار را از امام گرفته اند.»
مرحوم آيت الله حسينعلی منتظری، به روايت کتاب خاطراتش در اعتراض به عبدالکريم موسوی اردبيلی، رئيس شورای عالی قضايی وقت، برای او پيام می فرستد که «مگر قاضی های شما اينها را به پنج يا ده سال زندان محکوم نکرده اند؟ آن وقت تلفنی به احمد آقا می گويی که اينها را مثلن در کاشان يا اصفهان اعدام کنند؟ شما خودت می رفتی و با امام صحبت می کردی که چطور ما کسی را که مدتی در زندان است و روحش هم از عمليات منافقين خبردار نبوده، اعدام کنيم.» آيت الله منتظری که دو روز پس از صدور فرمان آيت الله خمينی از محتوای اين نامه محرمانه اطلاع پيدا می کند، با وجود مخالفت نزديکانش دو نامه تند و تيز خطاب به آيت الله خمينی می نويسد. از نظر آيت الله منتظری، اين اعدامها ريختن خون به ناحق بوده است و همين باور سبب می شود او اين نامه ها را برای رهبر انقلاب اسلامی بفرستد. احمد منتظری، فرزند او که از جمله نزديکانی بوده که مخالفت خود را با اين گونه نامه نگاری ابراز داشته است، می گويد: «وقتی من مفاد اين نامه ها را خواندم، گفتم اين مطالبی نيست که بر روی کاغذ بيايد. شما بايد با امام خمينی ملاقات کنيد و مسئله شفاهی مطرح شود که مدرک دست کسی نيفتد. ولی ايشان گفتند وقتی خونی به ناحق ريخته شود، همه چيز تمام است و ما نمی توانيم صبر کنيم تا چند روز ديگر چه خواهد شد.»
مينا لبادی، همسر يکی از زندانيان اعدام شده است که همسرش با وجود سبک بودن حکم محکوميت و اتمام مدت زندان اعدام شد، به راديو فردا می گويد:« شوهر من دو سال محکوميت داشت و درست زمان آزاد شدن او مصادف شد با اعدامش و ما به جای خودش، فقط لباسش را تحويل گرفتيم.»
مينا انتظاری که چند ماه پيش از شروع اعدام های زندانيان، در ارديبهشت ماه ۱۳۶۷ دوران زندان خود را به پايان رسانده و از جمله کسانی است که آزاد شده است، بر اين باور است که اين اعدامها از مدت ها پيش برنامه ريزی شده بود. وی می گويد: «پاييز سال ۱۳۶۶ همه را صدا کردند و از ما سؤالاتی پرسيدند و در زندان دسته بندی هايی انجام دادند. سؤالهايی که از ما کردند دقيقن همان سؤالهايی بود که در سال ۱۳۶۷ در جريان قتل عام ها از زندانيان می پرسيدند. همانجا فهميديم رژيم برنامه هايی دارد.»
رضا غفاری، استاد پيشين اقتصاد دانشگاه تهران، نويسنده کتاب «خاطرات يک زندانی از زندانهای جمهوری اسلامی» و کسی که از اعدامهای سال ۶۷ جان به در برده و توانسته است در جريان محاکمه چند دقيقه ای، قاضی را قانع کند که مرتد بالفطره نيست، مانند مينا انتظاری معتقد است اين اعدامها تنها واکنشی از سوی جمهوری اسلامی ايران در برابر شرايط روز نبوده است بلکه برنامه ای از پيش تعيين شده بود که مجريان و برنامه ريزان آن منتظر صدور دستور نهايی بوده اند. رضا غفاری در مورد برنامه جمهوری اسلامی برای زندانيان می گويد: «قبل از پذيرش قطعنامه ۵۹۸ ، رژيم با تماميت خود يک برنامه کامل برای اعدام زندانيان در دستور کار خود گذاشته بود. از شش ماه قبل به زندانهای مختلف می رفتند و از زندانيان سؤالهايی می پرسيدند و می گفتند کميته عفو امام می خواهد تصميم بگيرد و ديگر زندانی سياسی نداشته باشيم.»
زندانيان اعدام شده به گواهی هم بندان آزاد شده شان تا زمانی که وارد سالن سرپوشيده نمی شدند و طناب های پلاستيکی قطور از سقف آويزان را نمی ديدند، نمی دانستند آنها را به سوی قتلگاه می برند. اما اعدامی ها چگونه انتخاب می شدند و در کدام دادگاه به مرگ محکوم می شدند؟ تجديد نظر در حکم که نه به سود محکوم بلکه با در نظر گرفتن اشد مجازات بود، بر اساس کدام روال قانونی طی می شد؟ مهدی اصلانی، زندانی پيشين زندان گوهردشت، چنين می گويد: «بهانه اعدامهای سال ۶۷ بين نيروهای مذهبی و غير مذهبی کاملن متفاوت بود. نيروهای مذهبی که عمدتن از سازمان مجاهدين خلق بودند به بهانه محارب پای چوبه های دار رفتند و نيروهای چپ به بهانه ارتداد. کليدی ترين سؤال از نيروهای چپ اين بود که مسلمانی يا مارکسيست؟ سرنوشت تمام کسانی که پاسخشان مارکسيست هستم بود، از قبل تعيين شده بود.»
بی اطلاعی خانواده ها
اما خانواده های زندانيان اعدام شده تا ماهها در بی خبری به سر می بردند. ملاقات با زندانيان قطع شده بود و گاه به خانواده هايی که پافشاری می کردند، گفته می شد زندانی آنان به زندان ديگری منتقل شده است و تا اطلاع ثانوی ملاقات ندارد. منيره برادران، نويسنده کتابهای «حقيقت ساده» و «عليه فراموشی» و برنده جايزه جامعه حقوق بشر آلمان همراه سيمين بهبهانی شاعر نام آشنای معاصر، حال و روز خانواده ها را پس از برقراری دوباره ملاقاتها و باخبر شدن از آن چه اتفاق افتاده است اين گونه توضيح می دهد: «نيمه دوم مهرماه بود که وضع تغيير کرد. شلاقها قطع شد و روزنامه و تلويزيون آمد و ملاقاتها دوباره برقرار شد. ما تازه از آن به بعد از گريه های بی امان خانواده ها توانستيم بفهميم چه فاجعه ای اتفاق افتاده است. به خانواده اعدام شدگان، لباسهای درهم ريخته عزيزانشان را تحويل می دادند.»
کانال هایی برای دفن قربانیان
بانو صابری فومنی، زندانی پيشين و همسر عباسعلی منشی رودسری، زندانی اعدام شده سال ۶۷ می گويد که چگونه خانواده ها از محل دفن برخی از کشته شدگان آگاهی يافته اند. وی می گوید: «قبل از اين که به ما خبر اعدام عزيزانمان را بدهند، خانواده هايی که برای فرزندانشان که قبل از اعدامهای سال ۶۷ کشته شده بودند به خاوران می رفتند، متوجه می شوند که در خاوران بوی تعفن زياد است و در بعضی قسمتها دست انسان يا گوشه پتو پيداست.
.
.
زمين را می شکافند و می فهمند اجساد زيادی روی هم دفن شده اند. از اين صحنه عکس می گيرند و اين عکس ها در خارج از کشور چاپ می شود، بدون اين که ما اطلاعی داشته باشيم. اکنون همه ما می دانيم که تمام اعدام شدگان در دو کانالی که در خاوران حفر شده به صورت دسته جمعی و با لباس دفن شده اند.» برای خاکسپاری اين قربانيان در گورهای دسته جمعی و در کانالهايی به عرض دو متر و طول ده متر، آيا توجيهی شرعی يا قانونی می توان يافت؟
.
.
ناصر زرافشان، وکيل شماری از خانواده های اعدام شدگان سال ۶۷ و وکيل قربانيان قتل های سياسی در سال ۱۳۷۷ موسوم به «قتل های زنجيره ای» در اين باره به راديو فردا می گويد: « اين مسئله هيچ توجيهی ندارد. حتا برای مراسم اعدام نيز آيين نامه وجود دارد و از ديدگاه شرعی ميت احترامی دارد که هيچکدام از اينها رعايت نشده است. حقوق و مقرراتی که حتا در مورد مجرمان عادی رعايت می شود، برای اين اعدام شدگان رعايت نشده است.» بازماندگان کشتار دسته جمعی سال ۱۳۶۷ سالهاست که در دهه نخست شهريورماه، در گورستان خاوران تهران و در شهرستانها در خانه های يکديگر گرد می آيند تا سوگواری کنند و ياد عزيزانشان را گرامی بدارند. اگر چه بسياری از آنان از محل خاکسپاری دقيق عزيز خود آگاهی ندارند و از همان نخستين سالگرد اين اعدامهای جمعی با تهديد و آزار و گاه دستگيری و بازداشت روبرو بوده اند.
محمدرضا معينی، زندانی پيشين که برادر و سه تن ديگر از بستگان خود را در جريان اعدام های جمعی سال ۶۷ از دست داده است، می گويد:«روز دهم شهريور سال ۶۸ که اولين سالگرد اين اعدامها بود، تعداد زيادی از خانواده ها آنجا جمع شدند که با واکنش وسيع و شديد نيروهای دولتی مواجه شدند. تعداد زيادی را دستگير کردند، عکسها را شکستند و پدر و مادرهای پير را روی زمين می کشيدند و می خواستند مانع شوند.» اين بازماندگان در عين نکوداشت، يک خواسته مشترک را نيز در دل می پرورانند و آن اميد به رمزگشايی از اين راز اگر چه در آينده است. محمدرضا معينی می گويد: «اين فاجعه يک فاجعه ملی است و پرونده آن بايد بازگشايی شود. گشايش اين پرونده فقط درمان درد خانواده ها نيست بلکه روشن شدن همه حقايق پيرامون اين جنايت است که با مشارکت همگان محقق می شود. اين مسئله در راستای همين جنبشی است که برای عدالت و حقوق انسانی در ايران آغاز شده است.»
.
.از آن شهریور سال 1367 تا این شهریور بیست سال می گذرد و ما هر ساله یادی از رفتگان این فاجعه سیاه و ضد بشری می کنیم و شقاوت حیوانی رژیم منفور اسلامی را بار دیگر برای دیگران رونویسی می کنیم. اما کمتر دیده شده است که عزاداران و یا یادآوران به پیام این فاجعه سنگین و سیاه اشاره ای کرده باشند. سراسر مطلب، پیام و حرف و حدیثشان شور و فتور بی مایه ومظلوم نمایی بی پایه است. چنین افراد و یا گروههایی برای فرار از بار مسئولیتی که خود در بر کشیدن این رژیم سفاک سهیم بودند و بعد تیغ بدستشان دادند تا سر شوریده دلان و وطن دوستان را ببرند، امروز مصیبتی دلخراش و خردآزار را آواز می دهند، اما نمی اندیشند که اگر خود آنان به قدرت می رسیدند چه ها که نمی کردند.
بی گفتگو زمان آن دم رسیده است که این افراد و یا نیروها در کمال خضوع در پیشگاه ملت بزرگ ایران زانو بزنند و زمین ادب را ببوسند و انتقادی از سر خیرخواهی از خود و از عملکرد خود به لب تر کنند و از گذشته ناشاد و ناشکیبای خود درس عبرت بگیرند. عبور از آن منجلاب تیرگی و خشم و کینه کور بی غرور و بی فروغ گذشته، که انبانی از جنون و جهالت را در ذهن و جان خود تلمبار کرده بودند، می تواند آنان را پالایش کند تا از پس این پالودگی آغوش بگشایند و به سمت نیروهای وفادار به چارچوب ارضی ایران و خواهان به زیر کشیدن رژیم جمهوری اسلامی در یک مبارزه مسالمت آمیز تحت عنوان نافرمانی مدنی در جنبش فراگیر رفراندم ملی پر بگشایند و در حد قد و قامت خود متوقع باشند.
پیام شهریور سال 1367تاریخ گواهی می دهد که بعضی از نا ایرانیان به ظاهر ایرانی، که سرسپردگی خودشان به پیشگاه رفیق استالین جنایتکار را به نحو شایسته ای انجام داده بودند، با این وجود مورد خشم و غضب استالین جانی قرار گرفتند و به فجیع ترین شکلی کشته شدند. نمونه اش احسان الله خان دوستدار، سلطان زاده، نیک بین، بی ریا، پیشه وری و ... است که از عاقبت وطن فروشی چیزی جز حرمان و سرگشتگی و استغاثه به درگاه استالین، نصیبشان نگشت. نقی حمیدیان در کتابش با نام "سفر با بالهای آرزو" موارد بسیاری را ذکر می کند که چگونه اعضای سازمانهای افراطی و دگماتیک را می کوشیدند طوری تربیت کنند که به هرچیز که در آن لطافت و زیبایی و عاطفه و احساس وجود دارد بی اعتنا و حتا از آن متنفر باشند. او موردی را ذکر می کند که خودش به چند دختر زیبارو که از خیابان می گذشتند نظر دوخته بود که عباس "مربی ایدئولوژیک" او با دیدن این نگاهها از او می پرسد "نسبت به دخترها چه نظری دارد"؟ حمیدیان در ادامه می نویسد: «در پاسخ به پرسش عباس، با مکث کوتاهی که ناشی از غافل گیرشدنم بود، با عبارتی دو پهلو گفتم: نظر من به این دخترها چیزی خاصی نیست. همانطوری که انسان از نگاه کردن به گلهای زیبا لذت می برد، من هم به آنها نگاه می کنم. او بدون معطلی رویش را به طرف دخترانی که در حال رفتن بودند کرد و گفت: من از اینها متنفرم!! و هیچگاه دوست ندارم به اینها نگاه کنم. من از هر چه که مانع راه هدفها و عقایدمان باشد متنفرم!»
حال طبق قانون احتمالات، اگر چنین افرادی در جریان "انقلاب شکوهمند" قدرت را در دست می گرفتند، همین اعمال را در شکلی دیگری انجام نمی دادند که امروز آخوندهای جنایتکار انجام می دهند؟ نگویید نه! زیرا کسی که از هرچه زیبایی متنفر است و نسبت به دختران زیبا که جلوه های لطافت و شیرینی زندگی را عسل وار در کام مردان می ریختند و آنان را به عشق و شور و شیدایی و رسوایی دعوت می کردند، تنفر داشته باشد، دیگر چه انتظاری است که نفرت نکارد و ظلم درو نکند و بر هر کسی که به زندگی عشق می ورزد، زندگی اش را خاموش نکند؟ کسی که برای جانش ارزش قائل نشود، چه انتظار می رود که برای جان دیگری ارزش قائل شود؟ فراموش نکنیم که تیم لنین با چنین تفکراتی به قدرت رسید و در همان آغاز خاندان رومانف را سر برید و سپس ادامه دهنده اش آن جنایت تاریخ بشری را مرتکب شد و به هیتلر گفت " زکی ".
مائو و فیدل و پل پت و... هم با چنین ایده هایی قدرت را در دست گرفتند و زندگی را کشتند و می کشند. علی میهن دوست، از اعضای مرکزیت سازمان تروریستی مجاهدین خلق، در دادگاه نظامی نظام گذشته در جواب دادستان که گفته بود "از خودت دفاع کن که چرا سلاح بدست گرفتی و دولتمردان را ترور می کنی" گقته بود: «دفاعی ندارم. ولی اگر در اینجا سلاح داشتم، سینه دادستان را سوراخ سوراخ می کردم». عین همین گقته را مجاهدین و چریکهای چندی چون قاسم ارض پیما تکرار کرده بودند. بنابراین چنین آدمهایی اگر به قدرت نیز می رسیدند، آیا سینه مردم و همه آنانی را که با نظراتشان مخالف بودند، سوراخ سوراخ نمی کردند؟ پل پوت کامبوج مگر یادمان رفته است؟ چین مائو مگر یادمان رفته است؟ کوبای کاسترو مگر یادمان رفته است؟ عبدالکریم قاسم عراق مگر یادمان رفته است؟ هوشی مین ویتنام مگر یادمان رفته است؟ کیم ایل سونگ کره شمالی مگر یادمان رفته است؟ حزب بحث عراق و سوریه مگر یادمان رفته است؟ عبدالناصر مصر مگر یادمان رفته است؟ استالین «بهشت برین و تنها سوسیالیسم موجود» مگر یادمان رفته است؟
نتیجهامروز باید هر فرد و یا نیرویی خود را در برابر آینه حقیقت بگذارد و افکار و اعمال خود را نسبت به گذشته و حال مورد ارزیابی قرار دهد و با رجوع به تاریخ و بررسی عقایدشان که نمود عملی شان در گوشه و کنار جوامع جهانی حکومت می کند، به این نتیجه برسند که زندگی را دوست بدارند و به زیبایی عشق بورزند. کینه و نفرت را از دل خارج کنند و جای آن عشق و مهر بنشانند. دست همدیگر را بگیرند و برای ساختن یک ایرانی آزاد و آباد و دموکراتیک از هیچ کوششی فروگزار نکنند. فراموش نکنیم که همهء ما قربانی این رژیم ستمگر هستیم که بر جان و مال و ناموس و ملک و ملت ما سوار است. بنابراین جا دارد که ما قربانیان با هر عقیده و مرامی، کینه و عداوت را بین خود به دور بریزیم و با مهر آشتی در کنار هم با یک نافرمانی مدنی، به دور از خشونت، موجب شویم که مردم این پیام عشق و دوستی را در میان خودشان نهادینه کنند تا با اعتراضات مسالمت آمیز، رژیم جمهوری اسلامی را در همه عرصه های اجتماعی فلج کنند و سبب شوند جمهوری اسلامی سقوط کند و به زباله دان تاریخ بپیوندد.
این فیلم کوتاه را نیز درباره زندانیان سیاسی در ایران تماشا کنید
